counter create hit

مطالب مرتبط:

با Enami در مالیات ایوان ستون خودکار ریز مغذی ها,

بی برنامگی در مالیات ستانی خودروهای پرمصرف ها

اما در کشور ما از نظر هر شخصی دیگر. به طوری که دولت در ابتدا rsri اتومبیل و عوارض ناشی از آن از اضطراب اما فاصله ای کوتاه با در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان ماشین از همان قانون به دور و لغو شد. یازدهم ۲۴ اوت سال جاری خودروسازان داخلی برای اولین بار در تاریخ فعالیت مشمول جریمه در مورد تولید خودروهای سواری مصرف می شود. با قانون جدید کارکنان شرکت های دولتی از صنعت خودرو به تولید خودروهای سواری مصرف هر اتومبیل که دارای مصرف سوخت بالاتر ۸ لیتر جریمه شد و موظف به اگر یک ماشین زنگ زده شما هستند.: بر این اساس در اواخر ماه سپتامبر سال جاری پلیس راهنمایی و رانندگی از تعداد خودروهای مصرفی را متوقف کند و برای رسیدن به این موضوع با بازخورد منفی و ماشین و موبایل. انجمن بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت از سیزدهم دولت نیز به وجود می آید. محمد شریعتمداری در نتیجه بهانه این که این قانون افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به دنبال فراخوانی برای لغو این قانون است. کمی بعد از این کارکنان دولت نیز در این قانون در ارتباط با تولید اتومبیل های کلان داخلی هنوز هم بدون مجازات به ادامه. در حالی که دولت بهانه ای برای افزایش قیمت خودروهای تولید کنندگان داخلی از پرداخت جریمه تولید خودروهای پرمصرف معاف به بسیاری از کشورها برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی از فلز کاهش آلودگی هوا از سوی دیگر مالیات وزن ماشین تولید کنندگان و مصرف کنندگان به آنها را دریافت کنید. گزارش دنیای اقتصاد این موضوع ممکن است باعث تولید کنندگان خودرو برای افزایش در تکنولوژی موتور برای کاهش مصرف سوخت اتومبیل بسیار آمرزنده و مهربان است. در این بین شاهدیم که برخی کشورها با در نظر گرفتن قوانین سخت گیرانه خودروسازان را مجبور به از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف کرده اند. در این زمینه می توان به چین اشاره کرد که افزایش استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی در دوره های مختلف موجب شد که خودروسازان آن از تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالا دست بکشند؛ چراکه تولید خودرو با مالیات سنگین برای آنها به صرفه نبوده و آنها مجبور به تولید خودروهایی با تکنولوژی سوخت کمتر شدند. با این وجود در حالی که بسیاری کشورها از جمله فرانسه؛ انگلیس، هند، چین و... طبق برنامه ای تدوین شده در نظر دارند تولید یا ورود خودروهای بنزین سوز یا گازوئیلی را در آینده ای نزدیک متوقف کنند به نظر می رسد که سیاست گذاران صنعتی کشورمان هنوز در پیچ ادامه یا توقف تولید خودروهای پرمصرف مانده اند و تداوم عرضه خودروهای مذکور را به آینده سوخت های فسیلی در کشورمان یا آلودگی هوای کلانشهر ها ترجیح می دهند. در هر صورت بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت ایران نیز نباید پرمصرفی خودروهای تولید داخل را نادیده بگیرد؛ چراکه به دنبال این موضوع خودروسازان داخلی مجبور می شدند، ضمن کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی محصولاتشان برنامه خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید را نیز دنبال کنند. تجربه کشورهای دیگر طبق آخرین برآورد پژوهشگران، بیش از ۲۲ درصد از کل گازهای گلخانه ای از طریق خودروهای آلاینده تولید می شود؛ بنابراین مشکلات زیست محیطی در اثر استفاده فراوان از سوخت های فسیلی، خودروسازان را بر آن داشت تا با تغییر رویکرد به سمت بهینه سازی موتورهای موجود پیش بروند ازاین رو، طراحی و ساخت موتورهای جدید با سوخت های جایگزین با استفاده از تکنولوژی های نوین در دستور کار خودروسازان در بخش موتور قرار گرفت به این منظور میلیاردها دلار برای تحقیق، طراحی و ساخت نمونه هایی مثل خودروهای پیل سوختی، الکتریکی و فناوری هیبریدی صرف شده است.طی چند سال گذشته با توجه به کاهش منابع سوخت های فسیلی و افزایش گازهای گلخانه ای، استفاده از خودروهای آلاینده به عنوان سومین منبع تولیدکننده این گازها مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که دولت های مختلف به منظور تغییر در استراتژی تولید خودروهای جدید، جریمه های مالیاتی سنگینی را برای خودروهای فسیلی پرمصرف در نظر گرفته اند. در این زمینه می توان به تجربه کشورهای بسیاری اشاره کرد. از جمله کشورهایی که درخصوص مصرف سوخت خودروها حساسیت بسیاری دارد ایالات متحده آمریکا است. آمریکا در میان کشورهای پیشرفته جامع ترین قانون مالیات بر خودروهای پر مصرف (Gas Guzzler) را دارد. در سال ۱۹۷۸ میلادی کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «قانون مالیات انرژی» به تصویب رساند که براساس آن از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهایی که طبق استانداردهای تعریف شده مصرف سوخت بالا دارند، مالیات دریافت می کرد. بر این اساس خودروهایی که وضعیت مصرف سوخت آنها بیش از ۵/ ۲۲ مایل در هر گالن (mpg) است معاف از این مالیات هستند. کمترین مقدار این مالیات هزار دلار برای خودروهایی که مسافت بین ۵/ ۲۱ و ۲/ ۲۲ مایل را با مصرف یک گالن بنزین می پیمایند و بیشترین مقدار ۷۷۰۰ دلار برای خودروهایی که با مصرف یک گالن بنزین کمتر از ۵/ ۱۲ مایل را طی می کنند است. برای تعیین میزان کارآیی مصرف سوخت خودروها، از هر یک از برندها تست های جداگانه ای در شهر و بزرگراه گرفته می شود. البته این قانون تنها مخصوص خودروهای سواری است و کامیون و ون ها مشمول آن نیستند. این کشور همچنین برای بهبود کارآیی مصرف سوخت، یارانه هایی برای خریداران خودروهای کم مصرف در نظر گرفته است. مالیات سوخت و طرح تعویض خودروهای فرسوده از دیگر برنامه های آمریکا برای کنترل مصرف سوخت است. با نگاهی به قوانین کانادا نیز به خوبی مشخص می شود که خودروهای با مصرف سوخت بالا در این کشور که آلایندگی زیادی دارند نیز مشمول جریمه می شوند. این کشور نیز همانند آمریکا از تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف مالیاتی بین هزار تا ۴ هزار دلار دریافت می کند. همچنین اعطای یارانه برای خرید خودروهای کم مصرف از دیگر سیاست های این کشور برای کاهش مصرف سوخت است.در این بین اما بررسی کشورهای اروپایی نیز حکایت از قوانین سخت گیرانه ای دارد که شرایط مصرف خودروهای پرمصرف را کاهش می دهد. در این کشورها نیز برای کنترل مصرف سوخت و تشویق مردم به خرید خودروهای کم مصرف از مالکان خودروها، مالیاتی بر مبنای انتشار گاز دی اکسیدکربن دریافت می کنند. به عنوان مثال دولت انگلیس سالانه از مالکان خودروهایی که مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده بالا دارند مالیات دریافت می کند. مبنای این مالیات میزان انتشار گاز کربن دی اکسید است. آستانه معافیت خودروها در سال اول ۱۳۰ گرم کربن دی اکسید در هر کیلومتر و در سال های بعد ۱۰۰ گرم در هر کیلومتر است. خودروهای الکتریکی از این مالیات معافند. در فرانسه نیز که چند خودروساز مطرح دارد؛ این چنین است. در این کشور، مالیات یا عوارض شماره گذاری اولین نوع مالیات بر خودروهای پرمصرف است که براساس حجم موتور تعیین می شود. در کنار این مالیات، دولت این کشور از مالکان خودروهایی که انتشار گاز دی اکسیدکربن بیش از ۱۳۵ گرم در هر کیلومتر دارند، مالیات دریافت می کند. همچنین به دارندگان خودروهایی که آلایندگی کمتر از ۱۱۰ گرم در هر کیلومتر دارند یارانه پرداخت می شود. و اما چین نیز قوانین بسیار سختگیرانه ای را برای تولید و واردات خودروهای پرمصرف و با آلایندگی بالا در نظر گرفته است. این کشور در سال ۲۰۰۴ قوانین مربوط به استاندارد مصرف سوخت خودروهای سواری را آغاز کرد. این قانون در سال ۲۰۰۵ تبدیل به فاز اول و دوم قانون جامع استاندارد مصرف سوخت شد که در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ اجرا شدند. در فاز نخست این طرح، تنها به مدل های تازه ای اجازه ورود به بازار داده می شد که با استانداردهای مصرف سوخت هماهنگی داشته باشند. در ادامه اجرای این طرح و در سال ۲۰۰۶، دولت چین مالیات بیشتری بر خودروهای پرمصرف اعمال کرد، به طوری که قیمت برخی خودروها با مصرف سوخت بیش از حد مجاز، تا ۲۷درصد افزایش یافت. تا پایان سال ۲۰۰۶ تمامی خودروسازان چینی توانستند محصولاتشان را با استانداردهای مصرف سوخت تطبیق دهند. در فاز دوم این طرح نیز، مصرف سوخت مجاز در صد کیلومتر، برای تمامی مدل ها حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۹ دولت چین اعلام کرد فاز سوم طرح استانداردسازی مصرف سوخت را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اجرا خواهد کرد. در این فاز، علاوه بر محدودیت میزان مصرف سوخت خودروهای سواری، میانگین مصرف سوخت کلیه خودروهای تولیدی یک خودروساز نیز مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب خودروسازان ناگزیر شدند برای پرهیز از پرداخت جریمه های توان فرسا، تولید برخی مدل های قدیمی پرمصرف را متوقف کنند.در سال ۲۰۱۴ فاز چهارم این قانون ابلاغ شد تا از نخستین روز سال ۲۰۱۶ اجرایی شود. در این فاز نیز، محدودیت مصرف سوخت براساس گروه وزنی خودروهای سواری تعیین شده بود. براساس این محدودیت ها، میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید شده توسط هر خودروساز باید تا سال ۲۰۲۰ به ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد. همچنین کشورهای اتریش، دانمارک، آلمان، هلند و سوئد از دیگر کشورهای اروپایی هستند که براساس میزان انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن از خودروها مالیات دریافت می کنند. لزوم تدوین قوانین محدود کننده تولید پرمصرف ها با توجه به تجربه جهانی شرکت های خودروساز به نظر می رسد که دولت نیز باید در تدوین قوانین به گونه ای عمل کند که هزینه خودروهای آلاینده و با مصرف سوخت بالا افزایش پیدا کند تا تولیدکنندگان مجبور به تغییر تکنولوژی محصولات خود شوند. از آنجا که خودروهای با مصرف سوخت بالا دارای آلایندگی بسیاری نیز هستند و این موضوع هزینه گزافی را به کشور تحمیل می کند؛ بنابراین بهینه کردن مصرف سوخت این خودرو ها در درازمدت کمک قابل توجهی به صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین پاک شدن هوای کلان شهر ها می کند. بنابراین صنعت خودرو باید خواه ناخواه تکنولوژی خود را مطابق استانداردهای جهانی تغییر دهد؛ چراکه این مسیر گریزناپذیر است و کارخانه هایی که این روند را دنبال نکنند حذف خواهند شد. از سوی دیگر در شرایطی این موضوعات مطرح می شود که بسیاری از خودروسازان جهانی در حال حاضر به تولید خودرو با انرژی های پاک روی آورده اند و هزینه های بسیاری را صرف تحقیق و توسعه تولید خودروهای به روز کرده اند. به این ترتیب دولت باید در نقش سیاست گذار شرایط را به گونه ای پیش ببرد که خودروسازان تمایل به تولید خودروهای پرمصرف نداشته باشند و از سوی دیگر با تولید خودروهای روز ضمن تغییر چهره بازار به بحث آلودگی و کاهش مصرف سوخت نیز کمک جدی کنند. در حالی که دولت در تدوین قوانین برای جریمه خودروهای پرمصرف نمی تواند یک تصمیم جدی اتخاذ کند، اما کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در قوانین مالیاتی هزینه بالایی برای خودروهای آلوده کننده وضع کند و خودروهایی که آلاینده نیستند از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند تا از این طریق تولید و استفاده از خودروهای آلوده کننده غیر اقتصادی شود. در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو دلیل اصلی موفقیت تدوین قوانین در کشورهای دیگر را وجود بازار رقابتی می داند و می گوید: از آنجا که بازار خودرو در ایران رقابتی نیست بنابراین هر گونه اعمال فشار به مشتری درخصوص افزایش استانداردها و تکنولوژی خودرو خود را در قیمت تمام شده محصول نشان می دهد که به ضرر و زیان مشتری است. وی افزود: این در حالی است که خودروسازان خارجی که در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند ناچار به اجرای قوانین هستند و در صورت تغییر تکنولوژی محصولاتشان به خصوص در زمینه کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نمی توانند هزینه ها را بر قیمت تمام شده لحاظ کنند. چراکه قیمت محصولاتشان در برابر خودروهای رقیب افزایش پیدا می کند و غیررقابتی می شود. به اعتقاد کریمی سنجری، صنعت خودرو ایران در شرایطی می تواند به تولید خودروهای روز با تکنولوژی بالا، مصرف سوخت پایین و آلایندگی کم روی بیاورد که مشکلاتی چون دولتی بودن و سیاسی بودن را پشت سر بگذارد. تا زمانی که این صنعت دولتی است و در یک فضای ایزوله به فعالیت می پردازد بحث آلودگی و مصرف سوخت نیز همسو با بزرگان صنعت خودرو جهان پیش نمی رود.