counter create hit

مطالب مرتبط:

اختلاف با هند درباره میدان گازی «فرزاد بی» برطرف شد

وزیر نفت، واردات نفت هند از ایران و توسعه میدان گازی فرزاد بی را ۲ محور مورد مذاکره با همتای هندی خود عنوان کرد و گفت:اختلاف بین ایران و هند بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» برطرف شده است. ...

رئیس اصلاحات: نظام، تمایل به رفع حصر دارد

روزنامه کیهان سخنان سیدمحمدخاتمی در بنیاد باران را منتشر کرد.

توییت گستاخانه مشاور ولیعهد ابوظبی درباره ظریف

مشاور ولیعهد ابوظبی با انتشار عکس خنده ظریف نوشت: بعد از امروز تا زمانی طولانی نخواهی خندید!

تحرکات چشمگیر داعش همزمان با تحولات سوریه

همزمان با تهدیدهای آمریکا و برخی از کشورهای غربی مبنی بر حمله به نیروهای ارتش سوریه، تحرکات غافلگیر کننده ای از سوی داعش در اراضی سوریه صورت می گیرد. اخباری نیز مبنی بر روند انتقال نیروهای داعش توسط واشنگتن مطرح است. ...

جزئیات جدید پرداخت ارز دانشجویی

حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است. ...

وضعیت بازار مسکن و نوسانات این روز های دلار

معاملات مسکن سال گذشته بعد از 5 سال رکود جان تازه ای گرفت و رونق تدریجی بازار مسکن بدون جهش قیمتی آغاز شد. این بازار متأثر از رشد روزافزون نرخ دلار در پایان سال با رشد بیش از 26 درصدی قیمت نسبت به سال 95 به استقبال سال جدید رفت. موضوعی که ماه آغازین سال 97 بازار ...

کارتر: ترامپ نباید به سمت تسلیحات اتمی برود

رئیس جمهوری سابق آمریکا با اشاره به سابقه فعالیتش در زمینه صلح هشدار داد دونالد ترامپ باید از هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه یا سایر کشورهای درگیر خودداری کند و به هیچ قیمتی دست به یک حمله هسته ای نزند. ...

جلوگیری از خودسوزی مرد ۵۱ ساله در تهران

فرمانده يگان امداد پایتخت از انصراف خودسوزی مردی 51 ساله توسط ماموران مقر نبی اکرم (ص) در محدوده خیابان دانشگاه خبر داد.

نرخ بیکاری در زمستان پارسال چقدر بود؟

اعلام نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته، میزان حق الزحمه کاریابی ها در سال جدید، تاسیس فروشگاه بزرگ کالای ایرانی توسط تعاونی ها و اشتغالزایی ۶۵ هزار نفری تعاونی ها در سال گذشته، از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود. ...

۱۵ کشته در حمله طالبان در افغانستان

در حمله طالبان به مجتمع دولتی افغانستان در مرکز این کشور ۱۵ تن کشته و ۱۰ تن زخمی شدند.

سفر برای بار دوم در سال، با دلار قاچاق یا راهی دیگر؟!

سومین روز پس از ابلاغ نتیجه جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز مبنی بر اینکه "از روز سه شنبه 21 فرودین ماه 1397، نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود"، شاهد خلوت تر شد ...

شبکه ملی آموزش و پرورش راه اندازی می شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه ملی آموزش و پرورش در بررسی آسیب های اجتماعی راه اندازی و در اردیبهشت ماه سال جاری رونمایی می شود.

نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی

محمدعلی کریمی در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر با تشریح دستور العمل بانک مرکزی درباره پرداخت ارز مسافرتی گفت: ما از طریق پلیس فرودگاه مطلع شدیم که تعدادی از مردم برای دریافت ارز در مبادی خروجی (فرودگاهها) به باجه بانک ملی و بانک های دیگر مراجعه می کنند و تقاضای ار ...

اجبار استفاده از سلبریتی ها در تلویزیون

تهیه کننده برنامه «بوی عیدی» به نقش اسپانسرهای برنامه های تلویزیونی در دعوت از سلبریتی ها اشاره کرد و گفت: زمانی که حامی مالی برنامه بخواهد که سلبریتی ها در آن حضور داشته باشند، اگر تهیه کننده هم مخالف باشد، مجبور است که بپذیرد. ...

تاریخی برای فیلتر تلگرام اعلام نشده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: نه تنها هنوز تصمیمی برای فیلتر تلگرام گرفته نشده است، بلکه تاریخی هم برای آن اعلام نشده است.

چهار شاخص های عقلانیت در تصمیم گیری های نقشه کشی

چهار شاخص عقلانیت در تصمیم گیری های رسم

این پژوهش با استفاده از مدل های رایج ترین برای اندازه گیری اثربخشی سیاست های عمومی است. اولین مرحله از کامپایل و اجرا خلاء از چارچوب نظری و عدم بازخورد از مدیریت مهمترین ضعف سیاست اقتصادی در کشور معرفی شده است. بر اساس مدل مورد استفاده در این پژوهش سیاست های اقتصادی از زمان موثر خواهد بود که از جنبه های مختلف از عقلانیت یعنی "سیاسی" و "اقتصادی" و "حرفه ای" و "قانونی" است. ضعف و یا پوچی از همه پول در سیاست در نهایت باعث شکست و اثربخشی سیاست. در واقع این مدل که قرن تصمیمات اقتصادی معرفی شده نشان می دهد عمده سیاست های اقتصادی از توجه به یکی از چهار شاخص های منطقی و سوال از سهل انگاری است. گزارش دنیای اقتصاد است. برای مثال در این طرح شناخته شده تعیین قیمت اگر چه برخی از کارگزاران دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت و تامین منافع انتخاباتی حزب حاکم بر مجلس هفتم از عقلانیت سیاسی برخوردار بوده است، اما خلأ ملاحظات قانونی و حرفه ای باعث مردود شدن این مصوبه در حوزه عقلانیت حرفه ای و قانونی و در نهایت ناکارآمدی آن شده است. عیارسنج سیاست اقتصادی یک پژوهش دانشگاهی، وجوه ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری اقتصادی در ایران بررسی و به سایر سیاست های عمومی در کشور تعمیم داده است. بر این اساس «گسیختگی مرحله تدوین از اجرا»، «نبود تئوری مطلوب برای سیاست گذاری» و «عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسانه» از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران در حوزه سیاست گذاری است. بر مبنای این پژوهش دانشگاهی که در فصل نامه «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» به چاپ رسیده است، در مصوبه نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر اصلاح ماده ۳ قانون چهارم توسعه، در سه حوزه طراحی، اجرا و بازخورد تضادهای آشکاری وجود دارد. تشریح این مصوبه بر مبنای یکی از رایج ترین مدل های سنجش کارآمدی سیاست های عمومی نشان می دهد که سیاست گذاران از برخی جنبه های کارآمدی سیاست گذاری عمومی غفلت کرده اند. بر مبنای این مدل سنجش کارآمدی، زمانی می توان به احتمال موفقیت یک سیاست عمومی امیدوار بود که عقلانیت سیاست یاد شده در چهار حوزه «قانونی»، «حرفه ای»، «سیاسی»و «اقتصادی» توجیه کننده باشد. با توجه به لزوم همسان پنداری چهار حوزه یاد شده، ضعف یا خلأ عقلانیت در هر یک از حوزه های یاد شده می تواند در نهایت منجر به اضافه شدن صفت «ناکارآمدی» به سیاست یاد شده باشد. این پژوهش پس از معرفی مدل یادشده، «قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان نمونه ای از سیاست های کلان در کشور مورد عقلانیت آزمایی قرار داده است. توجیه نسبی اهداف کوتاه مدت اقتصادی و حضور پر رنگ انگیزه های حزبی و سیاسی در تدوین این قانون توجیه کننده عقلانیت سیاسی و اقتصادی این تصمیم است. اما بررسی وجوه قانونی و حرفه ای این تصمیم حکایت از نبود عقلانیت در سیاست یاد شده دارد. خلأیی که به خصوص در حوزه اجرایی و حرفه ای باعث کنارگذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات می شود؛ سرنوشت مشترک بسیاری از سیاست های کلان در کشور، که برای قانون تثبیت قیمت ها نیز اتفاق افتاده است. هر چند این پژوهش پس از حدود یک دهه به بررسی ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت های اساسی پرداخته است. سیاست گذاری ناکارآمد سیاست گذاری عمومی را می توان به دو مرحله تفکیک کرد؛ تدوین و اجرا. با وجود تفاوت بین این دو مرحله از آنجا که تدوین یک سیاست مقدمه اجرای موفقیت آمیز آن را فراهم می کند، می توان کارآیی یک سیاست عمومی را در مرحله نخست به تدوین و در مرحله پایانی به اجرای طرح تدوین شده نسبت داد. اگرچه در بسیاری موارد طراحان سیاست های عمومی در برخورد با موانع اجرایی، انگشت اشاره خود را به سمت مجریان سیاست ها نشانه می روند، اما تجربیات بسیاری نشان می دهد که سیاست ناکارآ حاصل گسست در تمامی مراحل تدوین تا اجرای یک سیاست است. بنابراین عدم توجه به ضعف های موجود در این زنجیره تصمیم سازی و اجرا در نهایت منجر به استمرار سیاست های ناکارآمد خواهد شد. پدیده ای که نشانه های آن به روشنی در سیاست گذاری عمومی ایران به طور عام و در سیاست گذاری اقتصادی به طور خاص دیده می شود. یک پژوهش دانشگاهی با هدف معرفی و رفع برخی از مهم ترین چالش های پیش روی سیاست گذاران ایرانی، از قبیل گسیختگی مرحله تدوین از اجرا، نبودن تئوری مطلوب برای سیاست گذاری و عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسان، ضمن بررسی مهم ترین عوامل اثرگذار در کارآمدی یک سیاست عمومی، مصوبه «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان یکی از نمونه های سیاست گذاری اقتصادی ناکارآمد در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. منشور عقلانیت سیاست نظریه عقلانیت اسنلن، به عنوان یکی از معیارهای سنجش کارآمدی سیاست های عمومی، در ده های آتی مطرح شده است. بر مبنای این نظریه یک سیاست عمومی زمانی عقلانی و کارآمد خواهد بود که در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای عقلانی باشد. ترکیب عقلانیت سیاسی از سه عنصر تشکیل شده است. یکی از عناصر این عقلانیت توزیع نابرابر منابع در عین ادعای برابری است. عنصر دوم به استمرار یا کسب حاکمیت سیاسی مربوط می شود. عنصر سوم در این عقلانیت نیز به یکپارچگی جامعه و مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه می کند. از آنجا که منابع پاسخ به نیازها محدود است، بنابراین جنبه اقتصادی بودن یک سیاست نیز که از دو عنصر کارآیی اقتصادی کلان و خرد نشات می گیرند مشخص کننده عقلانیت اقتصادی یک تصمیم سیاست گذارانه است. سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا و ارزیابی شود. بر اساس این عقلانیت دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا به این وسیله «اطمینان قانونی» در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این نوع عقلانیت برابری در پیشگاه قانون است که ادعای حکومت در مورد برابری را توجیه می کند. عنصر دوم در این عقلانیت نیز محافظت از بروز عمل خودسرانه و عنصر سوم اطمینان از درجه خردمندی در اقدامات حاکمیت است. شفافیت و انسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و اساسی برای عقلانیت قانونی است. عقلانیت حرفه ای نیز دانش ناشی از تجربیات علمی را در نظر می گیرد. می توان گفت عقلانیت های قانونی، سیاسی و اقتصادی بر جنبه نظری و عقلانیت حرفه ای بر جنبه عملی سیاست های اقتصادی تاکید دارد. در این پژوهش دانشگاهی که از سوی «ابراهیم برزگر» و همکاران انجام شده است، پس از معرفی چهار مولفه عقلانیت سیاست گذاری، قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور را از منظر عقلانیت های یادشده مورد آزمایش قرار داده است. حبس قانونی قیمت قانون تثبیت قیمت ها در اسفند ماه سال ۱۳۸۳، در نخستین سال فعالیت مجلس هفتم که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود به تصویب مجلس رسید. این قانون در واقع اصلاحیه ماده ۳ قانون چهارم توسعه بود. بر اساس این ماده قانونی که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، قیمت سوخت طی ۵ سال اجرای برنامه چهارم توسعه تا رسیدن به سطح قیمت «فوب» خلیج فارس به صورت تدریجی افزایش می یافت. بر اساس این قانون یارانه های سوخت طی ۵ سال کاهش می یافت تا قیمت سوخت در داخل ایران با قیمت سوخت در سطح عمده فروشی های کشورهای حاشیه خلیج فارس برابر شود. در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ دولت می توانست سالانه بین ۵ تا ۲۵ درصد به قیمت برخی از کالاهای شرکت های بزرگ دولتی (مانند پالایشگاه ها) اضافه کند. در نیمه نخست سال ۱۳۸۳ قانونی در مجلس ششم به تصویب رسید که به دولت اجازه می داد در آغاز سال ۱۳۸۴ قیمت سوخت را تا سطح قیمت عمده فروشی افزایش دهد؛ تغییری که باعث افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۳۲۰ تومان می شد. اما با روی کار آمدن مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای مجلس که نیم نگاهی هم به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشتند، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها عملا اجرای مصوبه مجلس پیشین را ملغی کردند. تصویب کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم خواهد داشت، بنابراین با تثبیت قیمت حامل های انرژِی می توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان مخالف این طرح، حبس این چنینی قیمت در شرایط تورمی نتیجه ای جز فرسایش و تضعیف ساختارهای مالی به همراه نخواهد داشت. یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مجلس هفتم وارد شد، نگاه انتخاباتی و تصمیمات پوپولیستی برای جذب آرای مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود. به همین دلیل برخی از چهره های مطرح اقتصادی کشور با انتقاد از این طرح با نگارش نامه ای نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دادند. به عقیده نگارندگان این نامه هیچ کشوری در دنیا موفق نشده بود از طریق روش های اداری و دستوری تورم را کنترل کند، بنابراین مصوبه مجلس منعکس کننده یک روش ناموفق و یک تصمیم زیانبار اقتصادی بود. اما تعبیر «تصمیم زیانبار اقتصادی» در نامه این چهره های اقتصادی از سوی اکثریت نمایندگان ناشی از انگیزه های سیاسی تعبیر شده و اثری در تصمیم نمایندگان مجلس نداشت و با وجود مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس هفتم از تصمیم خود عقب ننشست. شائبه سیاسی بودن تصمیم مجلس هفتم زمانی احتمال صحت بیشتری یافت که نمایندگان مجلس هفتم تنها یک سال پس از تصویب این طرح، پس از تعویض جناح حاکم بر قوه مجریه، همسو با دولت طرح سهمیه بندی بنزین را مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساندند. مصوبه ای که به نوعی در تضاد با مصوبه پیشین مجلس و نمایانگر نوعی دوگانگی در تصمیمات سیاست گذاران وقت بود. گذر زمان و عدم اثرگذاری تصمیم نمایندگان در کنترل تورم در کنار بروز پدیده هایی چون قطع مکرر برق و نابسامانی در بخش انرژی فرضیه غیر علمی بودن مصوبه تدوین شده را بیش از پیش آشکار کرد. مشتی از خروار ناکارآمدی پژوهش یاد شده تلاش کرده است تا با استفاده از سوالات خاص از متخصصان چهار حوزه یاد شده، عقلانیت قانونی تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری در ایران بررسی کند. برای این منظور برای هر یک از وجوه عقلانیت پنج سوال انتخاب شده است که از ۵ متخصص حوزه مربوطه پرسیده شده است. به این ترتیب بررسی مجموع این پاسخ ها می تواند منعکس کننده میزان عقلانیت تصمیم نمایندگان مجلس هفتم در زمینه تثبیت قیمت کالاهای اساسی باشد. بر مبنای یافته های این پژوهش می توان گفت تصمیم یاد شده از عقلانیت حرفه ای و قانونی برخوردار نیست. در زمینه عقلانیت قانونی گسترش بی عدالتی، بی توجهی به قوانین بالادستی و گسترش تبعیص مهم ترین نقدهایی است که از نگاه کارشناسان باعث غیرعقلانی بودن تصمیم یادشده می شود. بی توجهی به این الزامات قانونی مرحله اجرایی را نیز به خطر می اندازد و افزون بر این در بلندمدت «عدم امنیت قانونی» را برای سیاست گذاری های آتی ناگزیر می کند. در عقلانیت حرفه ای که در واقع شاخص کارآمدی سیاست های تدوین شده در عمل است، عدم توجه به واکنش های اجتماعی، مکانیزم و مدل های ارتباطی، عدم توجه به نحوه ابلاغ دستور و عدم توجه به نظریات جامعه شناسی و روانشناسی در تدوین این قانون باعث شده است که این مهم ترین وجه اجرای این قانون از نظر کارشناسان غیرعقلانی باشد. نکته جالب توجه در این نظرسنجی اتفاق نظر کارشناسان بر غیرعقلانی بودن مختصات حرفه ای این تصمیم است. موردی که مشابه آن در بسیاری از سیاست های عمومی دیگر نیز مشاهده شده و می توان از آن به عنوان علت اصلی شکست بسیاری از سیاست ها در ایران نام برد. بررسی نظرات انعکاس داده شده در قالب این پژوهش نشان می دهد با وجود عدم حصول نتیجه اقتصادی مورد نظر سیاست گذاران، این سیاست به سبب افزایش رفاه شهروندان در زمان تدوین، افزایش اشتغال و اثر مثبت بر درآمد ملی دارای عقلانیت اقتصادی حداقل در نگاه به اهداف کوتاه مدت بوده است. این در حالی است که نشانه های دو جهت گیری اقتصادی مشخص در تحلیل کارشناسان اقتصادی از وجه عقلانیت اقتصادی این تصمیم دیده می شود. مشاهده این دو قطبی تا حدودی شرح دهنده میزان عقلانیت سیاسی این تصمیم است. باید توجه داشت منظور از عقلانیت سیاسی چیزی نیست که مطلوبیت سیاسی مجموع افراد جامعه را افزایش دهد، بلکه در برخی از موارد عقلانیت سیاسی بذری است که سیاست گذار کاشته و در آینده انتظار برداشت سیاسی از آن را دارد. بررسی پاسخ کارشناسان نشان دهنده وجود ردپای چنین رویکردی در تصمیم نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع به عقیده کارشناسان اثرگذاری بر آینده سیاسی جناح حاکم بر خانه ملت مهم ترین دلیل توضیح وجهه سیاسی این تصمیم است. البته ردپای این «کارگزاران سیاست زده» محدود به قانون هدفمندی یارانه ها نمی شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند تکیه بیش از حد به وجهه سیاسی تصمیمات طی دهه های اخیر محیط تصمیم گیری کلان در کشور را درگیر آفت نگاه کوتاه مدت کرده است. این عامل در کنار عدم توجه به مراحل اجرایی تصمیمات مهم ترین عوامل کنار گذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات کلان اتخاذ شده در کشور است. سرنوشتی که با گذشت حدود یک سال برای قانون تثبیت قیمت ها اتفاق افتاد تا مثال دیگری برای ناکارآمدی چرخه سیاست گذاری در ایران باشد. باید توجه داشت زمانی می توان به یک سیاست عمومی لقب کارآمد داد که سیاست یاد شده توجیه کننده عقلانیت در تمامی وجوه یادشده باشد. موضوعی که نه تنها نیازمند حساسیت سیاست گذاران در مرحله تدوین سیاست هاست بلکه نیازمند حساسیت در برآورد الزامات اجرایی این تصمیمات است. ناهمسان پنداری هر یک از وجوه در نهایت احتمال عدم توفیق تصمیمات سیاست گذاران را افزایش خواهد داد. البته باید در نظر داشت منظور از همسان پنداری توجه یکسان به تمامی وجوه عقلانیت نیست، بلکه منظور غافل نماندن از برخی وجوه عقلانیت به نفع منافع مستتر در سایر وجوه عقلانیت است. پژوهش بررسی شده می تواند انعکاس دهنده الگویی برای پایش تصمیمات کلان در کشور باشد. بدون شک ترسیم مکانیزمی برای سنجش عقلانیت تصمیمات با اعمال نظر کارشناسان حوزه های مختلف، می تواند با پیرایش سیاست ها در زمان تدوین، احتمال موفقیت اجرای آن عمل را نیز افزایش دهد.